اقتصاد‌آنلاین: معاونت علمی اعلام کرد با استفاده از سازوکار تولید بار اول، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار قرارداد با صنعت گاز منعقد شده و ۲۳ پروژه دانش‌بنیان برای رفع نیازهای فناورانه این صنعت در نظر گرفته شده است.
ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر به یکی از سخت‌ترین آزمون‌های مدیریتی کشور بدل شده است. در حالی که اتکای سنتی به واردات تجهیزات، مسیر حل این چالش را پرهزینه و دشوار کرده بود، استفاده از ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» فصل جدیدی را در صنعت انرژی گشوده است. اکنون با تکیه بر سازوکار «تولید بار اول»، نه تنها گلوگاه‌های تحریمی در صنایع نفت و برق در حال باز شدن هستند، بلکه با هوشمندسازی مصرف، الگوی مدیریت تقاضا نیز تغییر کرده است.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی کشور، مسیر تازه‌ای برای حل مسائل کلان صنعت انرژی ایجاد کرده است. ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، به‌ویژه در حوزه حمایت از تولید بار اول و به‌کارگیری توان شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان آن را فراهم کرده که بخشی از نیازهای راهبردی صنایع بزرگ از مسیر طراحی، ساخت و بومی‌سازی تجهیزات در داخل کشور تأمین شود؛ مسیری که علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز منجر شود.بر همین اساس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری طی دو سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت انرژی قرار داده است؛ از تعریف پروژه‌های تولید بار اول در حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اجرای سامانه‌های هیبریدی خورشیدی بامی در ساختمان‌های دولتی و طراحی پروژه هوشمندسازی مصرف گاز خانگی. این رویکرد نشان می‌دهد که حل مسئله ناترازی انرژی تنها با افزایش ظرفیت تولید ممکن نیست، بلکه نیازمند ترکیبی از بومی‌سازی تجهیزات راهبردی، مدیریت هوشمند مصرف و شبکه‌سازی میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اولویت نخست مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها، بازار طلا و دلار است؛ پس از آن خودرو و در نهایت ملک قرار می‌گیرد. دلیل این انتخاب، قابلیت نقدشوندگی فوق‌العاده بالا و توانایی طلا و دلار در حفظ ارزش سرمایه در برابر تحولات و ریسک‌های موجود است. در واقع، طلا و دلار با تورم خود را معادل‌سازی می‌کنند، در حالی که پول ملی با افزایش تورم، ارزش خود را از دست می‌دهد.به همین دلیل، مردم تلاش می‌کنند سرمایه خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که علاوه بر قابلیت معامله و نقدشوندگی بالا، در برابر نوسانات و ریسک‌های جنگی نیز پایداری داشته باشند. در شرایط فعلی، تصمیمات مردم بر اساس تجربیات و اطلاعات خود برای حفظ قدرت خرید، کاملاً منطقی است. در شرایط تورم مزمن و کسری بودجه، نگه داشتن پول نقد منجر به بیشترین میزان زیان می‌شود؛ چرا که کالایی که امروز با ۱۰۰ تومان خریداری می‌شود، در هفته‌های آینده با قیمت ۱۱۰ یا ۱۲۰ تومان در دسترس خواهد بود و فرد با درآمد فعلی، قادر به خرید آن نخواهد بود.بنابراین، این واکنش مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، رفتاری طبیعی است. برای بهبود وضعیت اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت بخش تولید و کارخانه‌ها، دولت باید هرچه سریع‌تر ثبات را به اقتصاد بازگردانده و به جامعه امیدواری دهد. در غیر این صورت، شاهد خروج سرمایه از بخش تولید و تبدیل دارایی‌های مولد به دارایی‌های غیرمولد خواهیم بود.
دکتر نعمت‌اله اکبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان

 

رویداد۲۴: سیاست‌های سهمیه‌ای و مشروط در بازار خودرو، این‌بار در حوزه واردات خارج‌نشینان، زمینه شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای خریدوفروش «امتیاز واردات» را فراهم کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور البته با شراکت برخی از واردکنندگان رسمی به‌صورت واسطه، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خودروی خود را به متقاضیان داخل کشور واگذار می‌کنند.
در این معاملات، ارقامی در محدوده ۲ تا ۳‌میلیارد تومان برای استفاده از این امتیاز مطرح می‌شود؛ رقمی که صرفا بابت استفاده از شرایط و نام فرد واجد شرایط پرداخت شده و هزینه‌های خرید خودرو، حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های مرتبط جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود. به این ترتیب، امتیازی که قرار بود به افزایش عرضه خودرو کمک کند، پیش از آنکه خودرو وارد کشور شود، خود به یک دارایی قابل‌معامله تبدیل شده است.
این اتفاق البته در بازار خودرو مسبوق به سابقه است و نمونه‌های مشابه آن را می‌توان در سیاست‌های مختلف تخصیص خودرو مشاهده کرد؛ از سهمیه‌های فروش خودروسازان به مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا سهمیه خودرو‌های فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات.
مساله اصلی در اینجا صرفا خرید و فروش غیررسمی یک امتیاز نیست؛ بلکه باید پرسید چرا اصولا چنین امتیازی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند؟ پاسخ را می‌توان در فاصله میان «تقاضا» و «دسترسی» جست‌و‌جو کرد. هر زمان سیاستگذار برای ورود یک کالا به بازار، محدودیت‌ها و شروط متعددی تعیین کند، بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط قانونی از بازار کنار گذاشته می‌شوند. در چنین شرایطی، فردی که واجد شرط است، عملا صاحب یک ظرفیت کمیاب می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند در بازار غیررسمی قیمت پیدا کند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از افرادی که واجد شرایط واردات هستند، اما خود نیازی به خودرو ندارند، به فروش امتیاز خود ترغیب شوند. در طرف مقابل نیز متقاضیانی قرار دارند که حاضرند برای عبور از محدودیت‌های واردات، چند میلیارد تومان صرف خرید این امتیاز کنند. در این میان، واسطه‌ها نیز نقش خود را پیدا می‌کنند و میان دو طرف بازار قرار می‌گیرند. برای بررسی این موضوع، سری به پلتفرم‌های آنلاین درج آگهی زدیم؛ آنچه در این پلتفرم‌ها جلب توجه می‌کند، مواجهه با انبوهی از آگهی‌هایی است که با عنوانی مشابه، یعنی «فروش سهمیه واردات خودرو با اقامت دائم»، منتشر شده است.
نکته قابل‌توجه در میان آگهی‌هایی که در چند ماه اخیر منتشر شده، گستردگی جغرافیایی کشور‌هایی است که امکان واردات از آنها وجود دارد. کشور‌های مختلفی از جمله گرجستان، ترکیه، آلمان، آمریکا، کانادا، امارات، عمان، اوکراین و همچنین سایر کشور‌های اروپایی.
همچنین تحلیل موقعیت‌های ثبت‌شده یا محل جغرافیایی دقیق آگهی‌دهندگان در این پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که این سبک از معاملات و آگهی‌دهی، تنها محدود به کلان‌شهر تهران نیست، بلکه در شهرستان‌های مختلف کشور ازجمله شیراز و اصفهان نیز به شکلی رایج مشاهده می‌شود.
در یکی از آگهی‌ها، فردی که خود را ساکن امارات معرفی کرده بود، درباره سازوکار معامله گفته است: «تمام مراحل واردات از طریق شرکت‌های قانونی که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند، انجام می‌شود.»
در نمونه‌ای دیگر، فردی که خود را مقیم عمان معرفی کرده، مبلغ فروش سهمیه واردات خود را دو میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین شخصی که مقیم آلمان است، در توضیحات آگهی فروش سهمیه خود نوشته است که علاوه بر اینکه سهمیه واردات خودروی خودم را در اختیار فرد متقاضی قرار می‌دهم، در بخش جست‌و‌جو و خرید خودروی لوکس در آلمان یا سایر کشور‌های اروپایی از طریق پاسپورت خودم، با خریدار همکاری خواهم کرد.
در شبکه‌های اجتماعی نیز آگهی‌های دیگری برای نمونه با عنوان فروش امتیاز اقامت دبی جهت وارد کردن خودروی لوکس با پلاک ملی منتشر شده که در آنها قیمت‌هایی در حدود دو تا ۱۰‌میلیارد تومان اعلام شده است.
یکی دیگر از آگهی‌دهندگان که خود را مقیم انگلستان معرفی کرده، نوشته است که از صفر تا صد تمام امور مربوط به خرید خودرو از کشور‌های اروپایی را انجام می‌دهد و در صورت تمایل خریدار به واگذاری امتیاز، قرارداد محضری منعقد خواهد کرد.
این فرد درباره نحوه پرداخت نیز توضیح داده است که مبلغ توافق‌شده درباره سهمیه واردات خودرو، تنها برای استفاده از مجوز و نام فرد دارای شرایط
 اقامت است و در ادامه، هزینه‌های مربوط به خرید خودرو، حمل‌ونقل، بیمه، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی نیز به صورت جداگانه بر عهده خریدار خواهد بود.

تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی تا پایان شهریور
رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرح‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از اجرای طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.
به گزارش ایسنا از وزارت  نیرو، ربابه عبداللهی با اشاره به اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۲ هزار مدرسه در کشور ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی را دارند که در فاز نخست، تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تجهیزات مورد نیاز فاز نخست این طرح به تمامی استان‌های کشور ارسال شده و عملیات نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس آغاز شده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
مصرف لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت!
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صنعت لبنیات در حالی با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف داخلی و افت احتمالی صادرات مواجه است که قیمت شیر خام طی یک سال گذشته از ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درِ دامداری رسیده است.
رویداد۲۴: افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر، صنعت لبنیات را در بازار داخلی و صادرات تحت فشار قرار داده است؛ شرایطی که با کاهش مصرف داخلی و افت صادرات محصولات لبنی همراه شده و نگرانی‌هایی را درباره ادامه این روند ایجاد کرده است. افزایش قیمت شیر خام و نهاده‌های دامی در کنار محدودیت‌های تامین انرژی و موانع موجود در مسیر صادرات، از جمله مسائلی است که فعالان این صنعت با آن مواجه‌اند.
محمد فربد درباره وضعیت صادرات محصولات لبنی اظهار کرد: از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، آمار صادرات از سوی گمرک ایران منتشر نشده است؛ بنابراین، به آمار دقیق صادرات دسترسی نداریم. با این حال، برآورد ما با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور این است که صادرات کالا‌های پایه لبنی، به‌ویژه شیر خشک و کره، کاهش یافته باشد. 

در روزهای اخیر و همزمان با اِعمال و تشدید محاصره دریایی مقاومت اسلامی یمن علیه رژیم سعودی، شاهد اثرگذاری قابل توجه این موضوع بر اقتصاد عربستان بوده‌ایم. مساله ای که ابعاد چندلایه‌ای پیدا کرده و بسیاری از محافل حکمرانی سعودی را به نگرانی واداشته است. در این چهارچوب، گزارش‌های رسمی و البته مواضع مقام‌های ارشد انصارا... تاکید دارند که تنگه باب المندب برای استفاده کشتی‌های سعودی مسدود است و البته که بندر راهبردی ینبع به عنوان پایانه اصلی صادرات نفت عربستان در سایه مسدود ماندن تنگه هرمز، زیر ضرب حملات موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی یمن است. این موضوع سبب شده تا نوعی عدم قطعیت سنگین بر فضای معادلات انرژی و صادرات نفت عربستان حاکم شود. بر پایه ارزیابی‌های رسمی، مقاومت اسلامی یمن تاکنن موفق شده تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در جازان عربستان را با ضربات جدی هدف قرار دهد و البته که چندین نفتکش عربستانی نیز در بندر ینبع هدف قرار گرفته‌اند. همین تحمیل عدم قطعیت به صادرات و صنعت نفت عربستان، روزانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد این کشور وارد می‌کند و البته که چالش‌های جدی را برای اقتصاد جهانی نیز نوید می‌دهد. اضافه بر این‌ها، در شرایط کنونی گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که شرکت‌های بیمه حاضر نیستند کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های سعودی را به آسانی بیمه کنند. دلیل این مساله نیز روشن است زیرا آن‌ها با تهدید مستقیم مقاومت اسلامی یمن رو به رو هستند. اگر هم بنا بر بیمه کردن نفتکش ها باشد، هزینه برای کشتی‌های سعودی چندین برابر حالت عادی است. در این فضا کاملاً طبیعی است که شاهد گران‌شدن بیش از پیش صادرات عربستانی‌ها و وارد آمدن ضربه به اقتصاد آن‌ها باشیم. جدای از گران شدن بیمه کشتی‌های سعودی، اکنون عربستان مجبور است برای صادرات نفت به شرق آسیا، کل قاره آفریقا را دور بزند که این موضوع، هزینه لجستیکی صادرات نفت این کشور را به بیش از دو برابر افزایش داده است. البته که خلف وعده‌های عربستان در تحویل سفارشات نفتی مشتریانش در شرق آسیا نیز می‌تواند اعتبار اقتصادی این کشور در جهان را به نحوی منفی تحت تأثیر قرار دهد. در همین فضا، گزارش‌های رسمی حاکی از سقوط آزاد تولید نفت عربستان نیز هستند. درست به همین دلایل است که برخی منابع عربی در منطقه به تازگی فاش کرده‌اند که سعودی‌ها علی رغم لفاظی علیه مقاومت اسلامی یمن، در پشت‌پرده به دنبال تنش‌زدایی هستند و سعی دارند انصارا... را قانع کنند که محاصره دریایی علیه عربستان را لغو کند. با این حال، مساله اصلی این است که مقاومت اسلامی یمن یک معادله جدید تعریف کرده که بر پایه آن، تا زمانی که محاصره هوایی و دریایی نامشروع سعودی‌ها علیه یمن لغو نشود، انصارا... نیز ضرورتی نمی‌بیند که محاصره دریایی علیه سعودی‌ها را لغو کند. 
موضوعی که آن نیز یک مرتبه دیگر این واقعیت مهم را فریاد می زند که سعودی‌ها در مواجهه با خطرات خارجی به شدت آسیب‌پذیر هستند و اقتصاد آن‌ها نیز به شدت شیشه‌ای است. موضوعی که تغییر رویکردهای رهبران سعودی در امر حکمرانی سیاست خارجی و امنیت ملی و البته مواجهه منطقی با همسایگانی نظیر یمن را به یک الزام برای عربستان امروز تبدیل کرده است.